بدأ تطبيق الأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ، الأمر الذي صدر قبل عدة أشهر ماضية ، إلا أنه شنّ البعض وسماً “بتويتر” وصل للترند بعنوان ( لن تقودي ) متجاوزاً من كان خلف ذلك الوسم ، للأنظمة واللوائح .

وتضمن صدور الأمر السامي قبل عدة أشهر بيانا يشير الى أنه تم إصدار ذلك الأمر السامي بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء بإعتبارها المؤسسة الدينية بالمملكة ، وقد رأوا الإباحة في قيادة المرأة لما تترتب عليه من منافع أكثر من مفاسدها.

وظنّ البعض أن كافة من سيقودنّ السيارة من النساء سيذهبن خلف ما تسوّل لهن أنفسهن من الحرام ، مبرئين الرجال من الفعل ذاته ، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يمكن اعتبار قيادة المرأة محرمة لأن قيادة السيارة سواء من الرجال او النساء كاستخدام الهاتف والتلفاز وغيره ، فلا يكونُ محرماً أو مباحاً الا بحسب إستخدام الشخص، فإن أستخدمه في كوسيلة للحرام فإنه يأخذ حكم الحرام ، وإن كان غير ذلك فهو كذاك.

وتوقع خبراء اقتصاديين في “تويتر” بأن قيادة المرأة للسيارة سيعزز الإقتصاد الداخلي ، بإعتباره بديلاً عن استقدام السائقين وتحمّل تكاليفهم التي تُحوّل الى خارج المملكة بالمليارات ، معتبرين أن المملكة أولى بتلك المليارات بلا منازع .

و لم يتهيأ البعض لتطبيق الأمر السامي ، معتبرا أن قيادة المرأة ستساهم في كشفها لوجهها ، جاهلاً بأن كشف المرأة لوجهها محل خلاف بين العلماء .

المجتمع لم يعتاد على قيادة المرأة ، فمن الطبيعي ألا يتأقلم أثناء تطبيق الأمر السامي ولكن سيعتاد المجتمع لا محالة مع مرور الزمن ، فقيادة المرأة وهم من أوهام الصحوةِ وسقط ، كما سقطت أوهام أخرى في الماضي ، كتعليم النساء وتوظيفهن في المؤسسات الطبية ...إلخ.

ويرى البعض أنه يمتلك سلطة لمنع نسائه عن قيادة السيارة ، ولم يعلم أن منعه لنسائه عن قيادة السيارة يعد مخالفا للأمر السامي و لنظام المرور ولائحته التنفيذية ، فالمرأة متى ما استوفت شروط اصدار رخصة القيادة حقّ لها أن تتقدم لمدارس القيادة المعتمدة من قبل المرور لطلب إصدار رخصة قيادة والتمتع بحقها في التنقل من خلال قيادتها للسيارة ، "فنظام المرور ولائحته التنفيذية يطبق على الذكور والإناث على حدٍ سواء" .