لم يكن التحرش قبل اعتماد نظام مكافحة التحرش مباحاً شرعاً او قانونا ، بل كان مجرماً وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ، ويتقرر لها عقوبات تعزيرية ، التي ترك الله عز وجل تقديرها لولي الأمر حسب ظروف الزمان والمكان .
نظام مكافحة جريمة التحرش الذي احتوى على ثمانيةَ موادٍ ستردع كل من لا يستطيع ان يقاوم غريزته الشهوانية ، وكل من تعذّر بعدم تستّر المرأة أو بزينتها كمبرراً للتحرش ، حتماً لا محالة سيكون نظام مكافحة التحرش الحل الأمثل في الوقت المناسب ، "فإن الله يزع بالسلطان مالم يزع بالقرآن ".
بدأ يتحدث البعض في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن ذلك النظام سيُمّكن المرأة من بروجها وخروجها وزينتها ، متجاوزين في تعبيرهم قاعدة عدم التدخل في خصوصيات وحريات الآخرين التي تُعد أهم قاعدة في حقوق الإنسان "التي تحميها المملكة وفقاً للشريعة الاسلامية " -استنادا للمادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم- ، ساعين بتعبيرهم للتبرير رغبةً في التحرش ، لو لم يُعتمد ذلك النظام .
نظام مكافحة جريمة التحرش الذي طال انتظار صدوره ، والذي كان يُناقش في مجلس الشورى قبل عشرة أعوام من قبل أن يصدر الأمر السامي لدراسته خلال الأشهر القريبة المنصرمة ، سيسعى بإذن الله الى حماية كافة فئات المجتمع من نساء وأطفال وذو الإحتياجات الخاصة وغيرهم .
كما أنه من المُلاحظ إرتفاع الوعي القانوني لدى المجتمع وذلك من خلال التداول الواسع لبعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قبل نشر النظام في الجريدة الرسمية .
سيكون نظام مكافحة جريمة التحرش بديلاً لبعض صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اذ انه سيجرّم النظام كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت ... ( فحوى المادة الأولى من ذات النظام )
وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة العقوبة المالية والحبسية الواردة في النظام ، حتى تكون رادعة ، إلا أن تلك العقوبات -بإذن الله - ستكون كافية لردع كل من لم يرتدع بالنصوص الشرعية .
وكان من أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش حماية خصوصية الآخرين ، التي يسعى البعض الى انتهاكها من خلال مراقبة الأفراد والتجسس عليهم استناداً الى باب النصح في الشريعة الاسلامية ، جاهلاً ومفتقداً في نصحه لأركان وآداب النصيحة الصحيحة .
جميع الأعذار التي كان يتعذر بها الكثير للتحرش ، ستختفي مع صدور النظام خلال الأيام المقبلة القليلة ، وتكفّل النظام أيضا بعقوبات للأمور الكيدية التي تصدر من بعض الأشخاص معتبرين بعض نصوص نظام مكافحة التحرش وسيلة للانتقام .