قبل ما يقرب من الشهرَين أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بنقل خدمات موظفات لجان التنمية الاجتماعية الأهلية (اللاتي ثُبِّتْنَ على وظائف جديدة وكُنَّ سابقًا على بند العقود) إلى المؤسسات الرسمية التابعة للوزارة كمراكز التنمية الاجتماعية -التي تُشرف على لجان التنمية في المحافظة التابعة لكل مركز- ومراكز الإيواء، ومراكز التأهيل الشامل، والضمان الاجتماعي. القرار إياه يبدو أنه جاء بطريقة لم تكن محسوبة ولم تأخذ في اعتبارها ما قد يترتب عليه من أضرار وتبعات طالت موظفات لجان التنمية، ومن تلك اللجان لجان التنمية الاجتماعية في محافظة العُرضيات التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالقوز بمنطقة مكة المكرمة؛ إذ يبلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية بالعرضيات أربع لجان في (العُرضية الشمالية والعُرضية الجنوبية والعوامر والوَيْد). من تبعات ذلك القرار أن تم نقل (١٠) موظفات من هذه اللجان -عدا لجنة الويد التي لا توجد بها موظفات- إلى مركز التنمية الاجتماعية بالقوز لتتكدس فيه الموظفات بما يزيد على(٨٠) موظفة شبه عاطلة بعد أن كنَّ يقمنَ بأدوار فاعلة في لجان التنمية بالعرضيات وغيرها

، بالتالي أصبح مطلوبًا من هؤلاء العشر أن يقطعنَ يوميًّا مسافة لا تقل عن (٤٠٠كم) ذهابًا وإيابًا، مع أنَّ لديهن أزواجًا وأولادًا ومهام إضافية في بيوتهنَّ، فكيف يوفقنَ بينها وبين هَمِّ السفر اليومي؟! بل إن بعضهنَّ أصبحنَ يتوجسنَ من (أبغض الحلال) إن بقينَ في هذه الوظيفة. حال هؤلاء العشر لا يختلف كثيرًا عن حال المئات أمثالهنَّ على مستوى الوطن الكبير، لكنَّ حديثي هنا سيكون عن قضية هؤلاء العشر في لجان التنمية بمحافظة العرضيات، وعليه أقول: إن كانت الوزارة جادة في إيجاد الحلول لقضيتهنَّ فالأمر سهل وميسور؛ فمحافظة العرضيات يوجد فيها مكتب للضمان الاجتماعي هو (مكتب الضمان الاجتماعي في العرضية الشمالية بنمرة) ومبناه (حكومي) وبه غُرف شاغرة، وليس فيه قسم نسائي لخدمة نساء العرضيات المستفيدات من الضمان، فما المانع أن تحقق الوزارة عدة فوائد وتحل عدة إشكالات من خلال هذا المبنى؟ أولى الخطوات أن تعتمد فتح قسم نسائي فيه لخدمة نساء العرضيات المستفيدات من الضمان، ثاني الخطوات أن تعمد لتكليف هؤلاء العشر بإدارة هذا القسم وهنَّ على استعداد لذلك، بل وعلى استعداد لتأثيثه، وبالتالي تكون الوزارة قد فتحت قسمًا نسائيًّا يخدم مستفيدات الضمان في العرضيات، ولم يكلفها ذلك موظفات جديدات حينما استعانت بأولئك الموظفات العشر، وتكون بهذا قد حَلَّت قضيتهنَّ وأنهت معاناتهنَّ، خصوصًا والضمان جهة حكومية رسمية يتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الجانب الآخر من معاناة نساء العرضيات يتعلق بوزارة الداخلية ممثلاً في عدم وجود فرع نسائي في إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة وهي (إدارة الأحوال المدنية في العرضية الجنوبية بثريبان) التي يزيد عمرها على (٣٢) سنة غير أنها لا تزال تنتظر اعتماد فتح فرع نسائي ودعمه بالموظفات على الرغم من أن الفرع تم تجهيزه وتهيئته منذ سنوات بحسب (المواطن الإلكترونية)، وهو ما يجعل نساء العرضيات -والحال هذه- يقطعنَ مسافة لا تقل عن (٢٠٠) كم ذهابًا وإيابًا لاستخراج بطاقات الهوية الوطنية.

وبعد.. ألا تستحق نساء العرضيات قرارات تنتصر لهنَّ وتخفف معاناتهنَّ؟!.