حباشة - متابعات :  

شرعت وزارة التعليم وقطاعاتها الجامعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تطبيق الدراسة الخاصة بموضوع إساءة استخدام السيارات الحكومية. أكدت الوزارة في تعميم، على جميع القطاعات التابعة لها أن يقتصر تسليم المركبات الحكومية (سيارات، شاحنات، معدات، وآليات)، على السائقين والموظفين الميدانيين فقط وفقا لإجراء التسلم والتسليم المتبعة في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، مبينة أنه في حال تطلبت حاجة العمل الملحة استمرار بقاء المركبة مع السائق يتم التعامل معه بتطبيق نظام «تم» التابع للإدارة العامة للمرور وربط المركبة باسم سائقها، وحفظ جميع معلوماتها في ملفات مستقلة تشتمل على أصل الاستمارة وتصنيفها بحسب غرض استخدامها وكشف الصيانة الدورية لها وصور لمستندات جميع ما جرى لها من صيانة وإصلاحات وقطع الغيار وغيرها وحفظها لدى الإدارة المختصة بالحركة.

وأكد التعميم تزويد إدارة المراجعة الداخلية لديها ببياناتها والإدارات المستخدمة لها ومعلومات مستخدميها وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق برقم الحساب الخاص بها المسجل لدى إدارة المرور والتصرف بما مضى على استخدامها 10 سنوات فأكثر أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وطالبت وزارة التعليم، أن تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة (الإدارة العامة للخدمات العامة)، بإعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية خلال 60 يوما من تاريخه، وذلك لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية وديوان الوزارة (عام، عالي) ليتم رفعها لهيئة الرقابة والتحقيق.