حباشة - متابعات :  

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على بلاده البحث من جديد في تجريم الدعارة، ليتطرق بذلك إلى قضية أثارت الحنق في أوساط الأتراك العلمانيين، وأدت إلى تحذيرات من الاتحاد الأوروبي عندما طرح حزبه الأمر قبل أكثر من عشر سنوات.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية أثار هذه النقطة في عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة، وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي، لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية كان قوياً، كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر.

ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد، لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016، وفي المقابل غضب أردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبي مساعي بلاده كما هدد الرئيس التركي بالانسحاب من المحادثات.

وقال أردوغان للصحافيين بعد كلمة في البرلمان أمس الثلاثاء، “أرى أن الوقت مناسب جداً لمناقشة قضية الدعارة مجدداً، لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية”.

وأضاف: “إنها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق، ينبغي مناقشتها، كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا”.

ويسلط تصريح أردوغان بأن تطبيق تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ، الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل، وقد لا ينبئ بالخير لقمة مقبلة مع الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار).

وقضت تركيا بمشروعية الدعارة بالنسبة للنساء في أواخر تسعينيات القرن الماضي، والدعارة مشروعة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل.

ويتهم منتقدون، أردوغان بسحق الحريات الديمقراطية نظراً لاعتقال عشرات الآلاف وشن حملة على الإعلام منذ الانقلاب الفاشل، وتحدث الرئيس التركي من قبل عن رغبته في تنشئة “جيل متدين”.