اعترف وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بأنَّ كفاءة المباني التعليمية بالمدارس وقدرتها على توفير المتطلبات الأساسية أضعف وأقلَّ مما هو موجود في التعليم الجامعي.
وعلى هامش افتتاحه لقاء القطاعات الهندسية في وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، بعنوان “كفاءة الأداء”، وتدشينه المعرض المصاحب للمناسبة بوزارة التعليم بالرياض، قال العيسى: إن المباني التعليمية المستأجرة تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم؛ لأنها لا توفر البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، متأملًا دعم قيادتنا الرشيدة ومشاركة المختصّين في القطاعات والوزارات وسرعة التخلص من هذه المباني.
وأضاف: “هذه المباني ليست الهاجس الوحيد، ولكن أيضًا الصيانة والتشغيل لنحو 30 ألف مبنى تعليمي يغطي التعليم العام، والتي تتطلب ميزانيات ودعمًا ماليًا كبيرًا والتفكير في وسائل ترشيد الإنفاق وكفاءة الأداء لهذه المباني”، مشيرًا إلى أن الصيانة والتشغيل والنظافة وكفاءة العمل داخل المباني التعليمية تمثل أحد التحديات والمشكلات التي تتكرّر من خلال الملاحظات الواردة من إدارات التعليم ومن المدارس؛ ما يتطلب جهدًا كبيرًا من المشرفين في القطاعات الهندسية في وكالة المباني وشركة تطوير.
ونوّه الوزير العيسى؛ بأن الوزارة قامت منذ فترة بإنشاء شركة تطوير للمباني؛ لتكون ذراع مهمة للإشراف على المشاريع التعليمية وأسندت لها أخيرًا الإشراف على الصيانة والتشغيل في المدراس، متأملًا أن يسهم برنامج تمويل بناء المباني التعليمية والمدارس من خلال تمويل القطاع الخاص في توفير مبانٍ تعليمية جديدة والتخلص من المباني المستأجرة.