تتجه المملكة إلى تخفيض دعم الطاقة تدريجيًّا؛ حيث يتوقع أن يستغرق ذلك وقتًا أطول لتحقيق التوازن بين موازنتها؛ إذ تسعى المملكة إلى تخفيف أثر ذلك في خطتها نحو إصلاح المالية العامة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة، سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعًا من قبل، مضيفًا: “المملكة ستمتنع عن التسرع في تحقيق هدف التوازن في الموازنة بحلول عام 2019؛ إذ تقيم كيفية تفاعل الاقتصاد مع السياسة المالية”.

وخلال مقابلة له بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع “بلومبرج”، أوضح الجدعان أنه ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها صندوق النقد الدولي من بلد ما أن يتباطأ في خفض الإنفاق لتجنب تعطل الاقتصاد.

وأضاف: “نأخذ نصيحة صندوق النقد الدولي على محمل الجد”، مؤكدًا أنه وفقًا لخطط الدعم الأخيرة، فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، لكنها ستزداد تدريجيًّا على مدى فترة زمنية طويلة.

ونبه إلى أنه فيما تسير الحكومة على الطريق الصحيح لخفض العجز في الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام؛ فإن السلطات لا ترى الحاجة إلى الانتقال من 10% إلى الصفر خلال عامين.

وشدد على أن الحكومة السعودية ستسرع أيضًا برنامجها التحفيزي البالغ 200 مليار ريال لتعزيز النمو، لافتًا إلى أن نحو 40 مليار ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان، وصندوق التنمية الصناعية، وسيعلن عن مبلغ كبير قبل نهاية هذا العام، سينفق بحسب الحاجة..