وجهت جهات عليا بإعادة تنظيم مجلس شؤون الأسرة، عبر إلغاء اللجنة الوطنية لكبار السن ونقل مهماتها إلى المجلس، بهدف تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.
وطالبت الجهات المختصة المجلسَ بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه إلى الجهات العليا لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها دوريًّا، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
وتشمل الاستراتيجيةُ العملَ على توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تُعَد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن)، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تُعقَد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة، إضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، يرأس مجلس شؤون الأسرة الذي يضم في عضويته ممثلين عن 10 جهات حكومية، إضافة إلى اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفل، واثنتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة.