يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على توصية للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، والتي تطالب بالموافقة على مشروع اللائحة.
ويتكون مشروع اللائحة من عشرين مادة، وتهدف إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، والإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439هـ.
وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررًا على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة على نظام حماية الطفل، وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من ذات النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة نورة المساعد، والدكتورة موضي الخلف، والدكتور فيصل آل فاضل، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الحادية والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438/1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ.
وتطالب اللجنة في أبرز توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري ومعالي الدكتور سعد مارق استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الثانية والثلاثين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع اللائحة.
كما يصوت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز.
ويطلع المجلس خلال هذه الجلسة على وجهة لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/1439هـ وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.