حباشة - متابعات :  

أكدت النيابة العامة أنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة في جرائم التحرش.

ولفتت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه حتى وإن تنازل المجني عليه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديم المجني عليه شكوى بالتحرش.

وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة المرعية.