كشف الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور، عن دور الإدارة في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة.
وقال الحساب إن تكاليف الرخصة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية؛ وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها.
وأكد أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه. وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على تعليم القيادة المخصصة للرجال، التي يتم العمل حاليًّا على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم القيادة.