أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة تابعت ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إنهاء عقود بعض موظفي البنود المؤقتة التي صدر الأمر السامي بإيقاف التعاقد عليها في العام 1432هـ، تمهيدًا لمعالجة المخالفات التي تبعت هذه التعاقدات.

 وأضاف العصيمي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم حيال ذلك، تأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية وجهات رقابية لمعالجة هذه التجاوزات، والتي ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة بإدارات التعليم في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها، والتحقيق مع المتسببين في هذه المخالفات.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: ستتم معالجة أوضاع المتعاقدين بمنحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية وفق الضوابط التي ستضعها الشركة، والتي تتيح الحصول على أجور أعلى، وعلى التأمين الطبي لمنسوبيها.

وأضاف العصيمي أن وزارة التعليم تؤمن بقدرات وخبرات جميع المنسوبين المتعاقد معهم، وتشكرهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وستمنحهم أولوية التوظيف في شركة الحراسات الأمنية الجديدة، انطلاقًا من هذا الإيمان واعترافًا بخبراتهم وتعزيزًا لقدراته.