أخلت وزارة التعليم 400 مدرسة تشكل خطورة على الطلاب والطالبات في مختلف المناطق في إطار برنامج «الأمن والسلامة» التي خصصت له ميزانية تبلغ 800 مليون ريال.
صرح بذلك وكيل وزارة التعليم المشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية الدكتور ماجد بن عبيد الحربي.
وقال إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات اللازمة على المدارس التي تقوم باستئجار أدوات السلامة لفترة مؤقتة قبل الكشف عليها، لتحصل على تصريح الدفاع المدني، مشيرا إلى أن المباني الحكومية في وضع جيد، وأن الوزارة نركز على أن تكون ثقافة السلامة جزءا من الممارسة اليومية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من أجل القضاء على حالات الهلع والتدافع.
وأشار إلى أن الـ 800 مليون ريال التي خصصت من ميزانية التعليم للأمن والسلامة في المدارس تم استثمارها في تلبية متطلبات الأمن والسلامة. وأكد أن مجتمع التعليم «بنين وبنات» يحتاج إلى التدريب والتثقيف أكثر من توفر هذه الأدوات والتي تعتبر مهمة، فليس مطلوبا من الطلاب والطالبات المساهمة في إطفاء الحريق، بل المطلوب هو كيفية إنقاذهم وعدم تعرض أي طالب أو طالبة ومعلم ومعلمه لأي مكروه.
وأضاف أن بعض المباني المستأجرة تحتاج إلى الدعم في توفير متطلبات السلامة وتوفير العدد المثالي لمخارج الطوارئ، وقد أشعرنا قائدي وقائدات المدارس بأهمية مخارج الطوارئ وخطورة إغلاقها أو وضع عوائق حولها، وسوف تتحمل المدرسة المسؤولية القانونية والنظامية في حال وجود مثل هذا الأمر حينما يقع مكروه وتكون مخارج الطوارئ غير مهيأة لما أعدت له.
وأشار إلى أن ما يطبق على المدارس الحكومية يطبق على المدارس الأهلية من حيث استمارات الأمن والسلامة الموجودة على برنامج «نور» . وأضاف: «مطلوب من كل قائد وقائدة مدرسة التعامل معها، وتعيين منسق ومنسقة للسلامة وتدريب الطلاب على خطط الإخلاء».