حباشة - متابعات :  

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، عن خطة طَموح وكبرى لتوطين الوظائف الفنية والبحرية المتخصصة في الموانئ، والاعتماد على المنتج المحلي في جميع أعمالها وتعاقداتها.

الخطة تهدف كذلك إلى تشجيع الشركات على زيادة الاستثمار في الموانئ، وإدخال خدمات جديدة، مثل تصنيع وبناء السفن وصيانتها.

وأضاف الوزير أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة كبيرة في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاج، بما يتواكب مع التنوع الاقتصادي للمملكة، لافتًا إلى أن الشحن أصبح عنصرًا رئيسًا في الاقتصاد السعودي بمساهمته فيما يقرب من 90% من مجموع الصادرات والواردات من المملكة وإليها.

وأشار إلى أن الموانئ سيتعاظم دورها كثيرًا خلال المرحلة المقبلة؛ حيث ستسهم بفاعلية في برنامج التحول الوطني وتحقيق “رؤية 2030″، بخلاف دورها في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتلبية احتياجات الكيانات الاقتصادية التجارية والصناعية والمؤسسات والأفراد.

وفيما يتعلق بأهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أخيرًا لتحقيق أهداف “رؤية المملكة” في قطاع الموانئ، أفاد وزير النقل بأن الهيئة أنجزت عدة خطوات في هذا الاتجاه؛ منها تطبيق نظام “مجتمع الميناء” في جميع الموانئ، الذي يتيح للعاملين في الموانئ الاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحيين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة بالخدمات البحرية.

وأسهمت المشاركة مع المصلحة العامة للجمارك وشركة تبادل في تطبيق مشروع فسح الحاويات خلال 24 ساعة؛ ما نتج عن ذلك تقليص وقت تخليص البضائع في محطة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي، من 8.1 يوم في المتوسط إلى 4.3 يوم.

وحول الفرص الاستثمارية، بيَّن الوزير أنه سيجري العمل على تحويل الموانئ إلى منصات عالمية لتصدير الصناعات إلى قارات العالم كافةً.