جدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نفيها صحّة الشائعات التي أطلقها مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نيتها فرض رسوم على الخدمات التي تقدّمها.
وأكد المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أنّ الصورة المتداولة غير صحيحة، وسبق أن تمّ نشرها ونفيها في وقتٍ سابق.
ويأتي نفي الأحوال المدنية بعد أن تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي- خلال الساعات الماضية- ورقة كُتب عليها عدد من الخدمات التي تقدمّها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ووُضع عليها عدد من الرسوم المالية مقابل تلك الخدمات.