كشفت معلومات، الاثنين (7 أغسطس 2017)، عن خطة خاصة لتأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات، واستثمارها، وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر.
تتضمن الخطة (بحسب منظومة البيئة والمياه والزراعة) عدة محاور، يتصدرها تأسيس شركة حكومية تُعنى بهذا النشاط الحيوي للمرة الأولى على مستوى المملكة.
يأتي هذا ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجهيز 24 متنزهًا وطنيًّا، وتوليد أكثر من 1890 وظيفة خلال 4 سنوات، وسعيها لتطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية.
وتُشجع الخطة الجديدة على الاستثمار المستدام في المتنزهات الوطنية، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتمتد المساحة المرتقبة للمتنزهات الوطنية من 8,8 إلى 51,000 هكتار. وتشمل الخدمات الأساسية لها “المياه، الطرق، الكهرباء”.
وتستهدف الخطة رفع عدد زوار تلك المتنزهات من 3,5 إلى 5,6 ملايين زائر سنويًّا، بحسب نائب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله القرني.
وأوضح “القرني” أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية لنحو 19 متنزهًا وطنيًّا من أصل 24، وتوليد فرص عمل للشباب السعودي في المناطق النائية.
وستركز الشركة المعنية بالتطوير في مرحلتها الأولى، على تحديد المواقع الاستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل وصيانة المتنزهات، وسيقدم القطاع الخاص خدمات وأنشطة متنوعة.
اقتصاديًّا، تولد الخطة إيرادات للحكومة من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، وتنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد بها المتنزه، وحوالى 130 مليون ريال سنويًّا للقطاع الخاص.
كما تُسهم في توليد الوظائف بالقرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة 1890 وظيفة.
تأتي مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول التي يجري تنفيذها حاليًّا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشارك فيها نحو 18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.