تعتبر الجمعيات الخيرية والتنموية والأسرية رافدًا مهمًا وعنصرًا بارزًا في خدمة المجتمع وتنميته وتكافله وذلك في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة كدعمٍ نقدي أو عيني ، وكذلك الجمعيات الوقائية والتي يقوم دورها على حماية المجتمع من السموم والمخدرات أو حماية الأسرة من التفكك .
ولا شك أن استمرارية دور هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية يقوم على استمرار تدفق الدعم المالي لها من مختلف المصادر النظامية كالدعم الحكومي النسبي والتبرعات أو الاستثمارات الخاصة بها أو رسوم عضويات الأعضاء ( العمومية ومجلس الإدارة ) وهنا محور الحديث عنها .
فالمتابع لحال الكثير من الجمعيات يرى ضَعْفًا كبيرًا في الاشتراك بعضوياتها وتقديم رسوم عضوية سنوية ، أو عدم استمرار الكثير من الأعضاء بمواصلة تجديد عضوياتهم وهذا يُفقد هذه الجمعية موردًا من مواردها الهامة ، ولهذا قد يكون منح ساعات تطوعية محددة بالسنة لكل عضو ينتسب لأي جمعية بمختلف مسمياتها وأدوارها، أو يقوم بتجديد عضويته ودفع رسومها بشرط أن تكون هذه الجمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك يمنح ساعات تطوعية مباشرة معتمدة لهذا المنتسب ، مما قد يكون من شأنه دفع الكثير من أفراد المجتمع بجنسية للانتساب والدعم لهذه الجمعيات بأموالهم كأعضاء عموميين عند تعذر تقديم خدماتهم من خلال الأعمال والتطوع التقليدية ، وهذه رسالة لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنح هذا الأمر جزء من التفكير فيه .