اصبح تسهيل الأمور الادارية لدى بعض الموظفين مهما اختلفت الخدمة المقدمة للمواطن ترتبط بالعلاقة الشخصية بين مقدم الخدمة وبين المواطن في بعض الجهات ، ونرى كثيراً استغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة من بعض الموظفين -ولا نعمّم- اصبح موقفاً يدركه الصغير والكبير ، ولم تعد ترتبط تلك الوظيفة الا بالتسهيل لذوي العلاقات للشخصية مع الموظف او لذوي قرابته أو غيرها .
"النظام عطلان" عبارة يرددها الكثير من الموظفين من اجل التخلص من المواطن ، فيما لا يكون النظام عطلان عندما يكون ذاك المواطن قريباً أو ذو علاقة تربط بينه وبين الموظف "مقدم للخدمة " وفي الوقت ذاته ، قد تمّر بعض من الأحيان من النقاط المؤقتة حينما ترى ذاك الموظف مهما كانت مرجعيته يتشدد بتطبيق جميع نصوص النظام عليك بينما ترا بعض من المخالفين يسلكون تلك النقطة مرور الكرام ، دون ان يحرك الموظف ساكناً والمخالفة قد تكون بارزةً واضحةً ، لذا يجب على الموظف أياً كانت ادارته أن يطبق النظام على الجميع ، وألا يستثني شخصاً دون آخر لأي سبب كان ، فالقاعدة القانونية تتصف بالعموم وتطبق على جميع الافراد الخاضعين لسلطان الدولة وسياسيتها ، وفي الوقت ذاته عندما ترى مثل هذه المواقف التي قد يطلق عليها التساهل في الواجبات الموكلة الى الموظف من حيث تسهيلها على ذوي العلاقات الشخصيه معه دون الاخرين ، لا تعلم لمن تشكو ذلك الموقف .
لا نتهرب من تطبيق النظام بحق كل من يخالفه بعدم الفعل الموجب نظاما او بالفعل الغير جائز نظاماً ، ولكن يجب أن يطبق ذاك النظام - سواء كان في صورة القيام بعمل او الامتناع عن عمل - على الجميع دون استثناء مهما كان السبب .