متابعات -العرضيات أون لاين  

اعترف وكيل وزارة العمل؛ الدكتور فهد التخيفي، بسلبيات قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وما واجهته العاملات من مضايقات، واصفاً إياها بـ”البسيطة”.

وقال “التخيفي” أثناء لقائه بعدد من المشايخ، يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة: “نعترف أن هناك تقصير وخلل ولكن تأنيث المحلات جاء ليحل مشاكل موجودة في الوضع السابق عندما كان رجل يبيع لامرأة”.

وأوضح أن وزارة العمل لم تُلزم التجار بتوظيف السعوديات سوى في محلات بيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى أن من تم توظيفهن في المصانع ومحلات الدهانات والشركات يعد مخالفة كما أن الوزارة تمنع الرجل من تدريب النساء.

وأضاف: “نهدف خلال السنوات المقبلة ألا يبيع هذه المستلزمات إلا نساء، بحيث يكون المحلات للنساء السعوديات كاملة سواء في البيع أو الإدارة أو الأقسام الأخرى”.

وكشف وكيل وزارة العمل أنه تم الرفع للمقام السامي لتغيير ساعات العمل، لافتاً إلى أن الأمر أحيل لمجلس الشورى وستتغير ساعات العمل للرجال والنساء، مبيناً أن الوزارة لا تستطيع إصدار تشريع خاص بهذا الأمر.

فيما أكد أن الكلام الذي يتم تناقله أن قرارات وزارة العمل تغريبية أو يأتي تطبيقاً لاتفاقية سيداو، عارٍ من الصحة.

ولم يجد حديث “التخيفي” قبولاً لدى الحاضرين من المشايخ الذين أكدوا أن ما قاله قد سمعوه في لقاءٍ سابق قبل ما يزيد عن عام، وأن حديثه بخصوص أن السلبيات “بسيطة”، يخالف أرض الواقع فحالات التحرش والخلوات والعلاقات المحرمة تتزايد وتسجل لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشرات الحالات يومياً.

وعن الوضع السابق قبل تأنيث المحلات، أكد المشايخ أن الخطأ لا يمكن أن يُعالج بخطأ أكبر منه، مبينين أن ما يحدث الآن يمس الأعراض وينتهكها، وأنه إذا كانت المطالب صادقة في توفير الأمان للمرأة فالحل هو توفير أسواق نسائية أو أجزاء منها على أقل تقدير، مشيرين إلى أن الوزارة قادرة على فرض ذلك كما تمكنت في قرارات نطاقات والحملة التصحيحية.

وأوضحوا أن زيارتهم للوزارة لا تعني معارضتهم لعمل المرأة أو منعها لكنهم جاءوا لتصحيح الوضع، مطالبين بتراجع “العمل” عن القرارات التي أضرت بالمئات من الفتيات والنساء اللاتي تم إقحامهن في وظائف لا تناسبهن كاللاتي يعملن في المصانع، بينما الآلاف من الشباب عاطلين ولا تساندهم الوزارة وتفرض على الشركات والمصانع والفنادق توظيفهم، ليرد عليهم “التخيفي” بعدها أن الوزارة لا تملك الصلاحية في إلزام المصانع أو الفنادق في توظيف الشباب السعوديين, كما أنها لا تستطيع منعها من توظيف النساء مع تأكيده أنهم لم يلزموا بتوظيف الفتيات إلا في محلات بيع المستلزمات النسائية فقط.