محمد المنتشري 

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المملكة والصين يمكنهما تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في العالم من خلال التعاون في زيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة حوارية تحت عنوان” الأمن الغذائي والتنمية الزراعية”، أقيمت في الرياض ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ٢٠٢٣م تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”.
وكشف الوزير الفضلي، عن استعدادات فريق سعودي لعرض (١٧) فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، مشيرًا إلى امتلاك المملكة لحوالي (3) آلاف كيلو متر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلي وتصدر منها إلى الصين، مؤكدًا اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج؛ حيث تجاوزت أصول شركة “سالك” اليوم (٣٠) مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في (١٢) سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال ١٠سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.
وأكد المهندس الفضلي أن المملكة أطلقت هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطوارئ لإيجاد قاعدة بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم القروض الزراعية إلى (7) مليارات ريال بنهاية ٢٠٢٢، مقابل (٥٠٠) مليون ريال في ٢٠١٥م، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الجاري إلى (8) مليارات ريال.
وأشار معاليه، إلى أن المملكة أسهمت خلال القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرًا، في إطلاق مبادرة تعنى بسلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الدول العربية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الدول، مشيرًا إلى أن تحرك المملكة في هذا الاتجاه يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي تستهدف تشخيص الواقع والتحديات واقتناص الفرص، لافتًا إلى الاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة بهذا القطاع؛ حيث خصصت (٢٠) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، والتعامل مع الأزمات وتحقيق وفرة الغذاء، والمحافظة على الأسعار وجودة المنتجات.