مثل الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك أمام جلسة الاستماع الأولى في الكونغرس في الولايات المتحدة وسط دعوات متزايدة لحظر التطبيق على مستوى البلاد إذ يشعر البعض بأنه مصدر قلق بالنسبة للأمن القومي.
على مدى أشهر، جادل شو زي تشيو، بأن المنصة التي تشارك مقاطع الفيديو، والتي تتخذ من الصين مقراً لها، آمنة على الرغم من قرارات الحظر التي فرضها المسؤولون الحكوميون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والعديد من الدول الأوروبية في هواتف الموظفين.
اتهمت الصين، الولايات المتحدة بالمبالغة في مخاوف الأمن السيبراني بغية تقويض الشركة سريعة النمو، لكن الزخم ينمو إما لبيع قسري في الولايات المتحدة أو لحظر صريح بسبب مزاعم بإمكانية استخدام الشبكة الاجتماعية كأداة تجسس.
المديرون التنفيذيون في تيك توك
في عام 2020، بالكاد تمكن المدراء من إنقاذ تطبيقهم الذي حقق نجاحاً كبيراً من الحظر الذي اقترحه دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وواجهوا سيلاً من الأسئلة حول المخاطر الأمنية التي يشكلها تيك توك.
وبفضل العديد من التحديات القانونية المعقدة، تبخر النقاش حول ذلك إلى حد كبير – وتوقف في النهاية في عام 2021 ، عندما ألغى الرئيس جو بايدن اقتراح ترامب.
يمكن القول بأن الجميع تنفسوا الصعداء، سواء كانوا من تيك توك نفسها أو ملايين المؤثرين الذين يعتمدون على تطبيق الوسائط الاجتماعية لكسب لقمة العيش.
وها قد عدنا إلى نقطة البداية والمخاطر باتت حتى أكبر.
عندما كان يدور الحديث حول حظر ترامب المقترح قبل ثلاث سنوات، تم تحميل تطبيق تيك توك على الهواتف المحمولة حوالي 800 مليون مرة في جميع أنحاء العالم.
ويبلغ عدد التحميلات حالياً 3.5 مليار ، وفقاً لشركة تحليل التطبيقات Sensor Tower.
أضف إلى ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والدول الغربية، ومن الواضح أن مستقبل تيك توك العالمي أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ما هي مخاوف الأمن السيبراني الثلاثة بشأن تيك توك والتي تستمر في الظهور، وكيف تستجيب الشركة لها؟
1. يجمع تيك توك كمية “كبيرة” من البيانات
قالت متحدثة باسم تيك توك لبي بي سي إن جمع بيانات التطبيق “تتماشى مع المعايير المعتمدة في الصناعة”.
وكثيراً ما يتهم المنتقدون، تيك توك بجمع كميات هائلة من بيانات المستخدمين، مستشهدين بتقرير للأمن السيبراني كان قد نُشر في يوليو/تموز 2022، من قبل باحثين في مؤسسة (Internet 2.0 ) – وهي شركة إلكترونية أسترالية – كدليل على ذلك.
درس الباحثون الرمز المصدري للتطبيق وقالوا إن التطبيق يقوم بعملية “صيد مفرطة للبيانات”.
وقال المحللون إن تيك توك يجمع تفاصيل مثل مواقع المستخدمين ونوع أجهزتهم الإلكترونية التي يستخدمونها والتطبيقات الأخرى الموجودة على الجهاز.
ولكن، خلص اختبار مماثل أجراه Citizen Lab إلى أنه: “بالمقارنة مع منصات الوسائط الاجتماعية الشائعة الأخرى، يجمع تيك توك أنواعاً مماثلة من البيانات لمعرفة سلوك المستخدم”.
وبالمثل، ذكر تقرير حديث صادر عن معهد جورجيا للتكنولوجيا في يناير: “الحقيقة الأساسية هنا هي أن معظم وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وتطبيقات الهاتف المحمول تقوم بذات الشيء”.
2. يمكن للحكومة الصينية استخدام تيك توك للتجسس على المستخدمين
قالت المتحدثة باسم تيك توك لبي بي سي إن الشركة مستقلة تماماً و”لم تقدم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية، كما أنها لن تحصل عليها حتى لو طلبت منا ذلك”.
وعلى الرغم من أن الأمر يزعج خبراء الخصوصية، إلا أن معظمنا يقبل بتقديم كميات كبيرة من المعلومات والبيانات الخاصة للشبكات الاجتماعية، مقابل الحصول على خدماتها مجاناً.
وتقوم المنصة بتحليل البيانات المقدمة لها وجمعها واستخدامها لبيع الإعلانات على نظامهم الأساسي أو بيع بياناتنا لشركات أخرى تحاول بيع إعلاناتها في منصات ومواقع أخرى على الإنترنت.
المشكلة التي يواجهها المنتقدون مع تيك توك، هي أنها مملوكة لشركة ByteDance العملاقة للتكنولوجيا ومقرها بكين، مما يجعلها فريدة من نوعها باعتبارها تطبيقاً رئيسياً غير أمريكي.
على سبيل المثال ، يجمع كل من فيسبوك وسناب تشات وانستغرام ويوتيوب، كميات مماثلة من البيانات لكن جميعها شركات تأسست في الولايات المتحدة.
لسنوات، افترض المشرعون الأمريكيون، إلى جانب معظم العالم، مستوى معيناً من الثقة في هذه المنصات، وهي أن البيانات التي تجمعها لن تستخدم لأغراض خبيثة قد تعرض الأمن القومي للخطر.
جاء في الأمر التنفيذي لدونالد ترامب لعام 2020 أن جمع تيك توك للبيانات قد يسمح للصين “بتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين والمقاولين، وإنشاء ملفات شخصية عنهم بغرض الابتزاز والتجسس على الشركات”.
حتى الآن، تشير الدلائل إلى أن هذا ليس سوى خطر نظري.
لكن المخاوف تغذيها مادة غامضة من القانون الصيني صدر في عام 2017.
تنص المادة السابعة من قانون الاستخبارات الوطني الصيني، على أنه “يجب على جميع المنظمات والمواطنين الصينيين تقديم الدعم والمساعدة والتعاون مع جهود الاستخبارات الصينية”.
غالباً ما يتم الاستشهاد بهذه الجملة من قبل الأشخاص الذين يرتابون ليس فقط في تيك توك، ولكن في جميع الشركات الصينية.
ولكن، يجادل باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا بأن الجملة أخرجت من سياقها، ولفتوا الأنظار إلى أن القانون يتضمن أيضاً قيوداً تحمي حقوق المستخدمين والشركات الخاصة.
منذ عام 2020 ، حاول المسؤولون التنفيذيون في تيك توك مراراً طمأنة الأشخاص بأنه لا يمكن للموظفين الصينيين الوصول إلى بيانات المستخدمين غير الصينيين.
ولكن في ديسمبر، اعترفت ByteDance بأن العديد من موظفيها المقيمين في بكين، تمكنوا من الوصول إلى بيانات اثنين على الأقل من الصحفيين الأمريكيين و”عدد صغير” من الأشخاص الآخرين ، لتتبع مواقعهم والتحقق مما إذا كانوا يقابلون موظفي تيك توك الذين تشتبه في قيامهم بتسريب معلومات إلى وسائل الاعلام.
قالت المتحدثة باسم تيك توك إن الموظفين الذين وصلوا إلى تلك البيانات سُرّحوا من عملهم في ديسمبر.
وتصر الشركة على أن بيانات المستخدم محفوظة في الولايات المتحدة وسنغافورة ولم يتم تخزينها مطلقاً في الصين.
تقول الشركة إنها بصدد إنشاء مخازن بيانات في أماكن أخرى أيضاً، مثل أيرلندا، حيث تخطط لمعالجة جميع بيانات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024.
3. يمكن استخدام تيك توك كأداة “لغسيل الدماغ”
قالت المتحدثة باسم تيك توك: “تحظر إرشادات الشركة المعلومات المضللة التي يمكن أن تسبب ضرراً لمجتمعنا أو لعامة الجمهور، بما في ذلك الانخراط في سلوك غير أخلاقي منسق”.
في نوفمبر 2022 ، قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للمشرعين الأمريكيين: “يمكن للحكومة الصينية التحكم في خوارزمية التوصية، والتي يمكن استخدامها لعملياتالدعاية وكسب النفوذ”.
ومما زاد من تأجيج هذه المخاوف حقيقة أن Douyin ، التطبيق الشقيق لتيك توك، المتوفر فقط في الصين، يخضع لرقابة مشددة، ويقال إنه مصمم لتشجيع انتشار المواد التعليمية والصحية على نطاق واسع.
وتخضع جميع الشبكات الاجتماعية للرقابة الشديدة في الصين، حيث يقوم جيش من شرطة الإنترنت بحذف المحتوى الذي ينتقد الحكومة أو يمكن أن يثير الاضطرابات السياسية.
في بداية صعود تيك توك، كانت هناك حالات رقابة بارزة على التطبيق، تم تعليق حساب مستخدم في الولايات المتحدة بسبب مناقشة معاملة بكين السيئة للمسلمين في إقليم شينج يانغ؛ بعد رد فعل شعبي عنيف، اعتذرت تيك توك وأعادت الحساب للعمل.
منذ ذلك الحين، كانت هناك حالات قليلة للرقابة، بخلاف قرارات تحرير وتعديل المنشورات التي تقوم بها جميع المنصات.
أجرى الباحثون في Citizen Lab مقارنة بين تطبيقي تيك توك ودوين، وخلصوا إلى أن تيك توك لا يستخدم نفس الرقابة السياسية.
قال الباحثون: “المنصة لا تفرض رقابة واضحة على النشر “.
بحث محللو معهد جورجيا للتكنولوجيا أيضاً عن موضوعات مثل استقلال تايوان أو النكات حول الرئيس الصيني شي جينبينغ، واستنتجوا أنه: “يمكن العثور على مقاطع الفيديو في جميع هذه الفئات على تيك توك بسهولة. العديد منها شائع ومتبادلة على نطاق واسع”.
المخاطر النظرية
إذاً، الصورة العامة واحدة، إما مخاوف نظرية أو مخاطر نظرية.
يجادل المنتقدون بأن تيك توك عبارة عن “حصان طروادة”. على سبيل المثال، يمكن استخدامه كسلاح قوي في أوقات الصراع، رغم أنه قد لا يبدو ضاراً.
التطبيق محظور بالفعل في الهند، التي اتخذت إجراءات في عام 2020 ضد التطبيق وعشرات المنصات الصينية الأخرى.
لكن حظر الولايات المتحدة لتيك توك قد يكون له تأثير كبير على المنصة، نظراً لأن حلفاء الولايات المتحدة عادةً ما يحذون حذوها في هذا المجال.
كان ذلك واضحاً عندما قادت الولايات المتحدة بنجاح دعوات لمنع عملاق الاتصالات الصيني هواوي من دخول تجهيزات البنية التحتية للجيل الخامس في الدول الغربية على ضوء مخاطر نظرية.
من الجدير بالذكر أن هذه المخاطر تسير في طريق ذي اتجاه واحد. فلا داعي للقلق في الصين بشأن التطبيقات الأمريكية لأن وصول المواطنين الصينيين إليها ممنوع منذ سنوات عديدة.
(
(
