الضمان الاجتماعي حق لكل فرد من أفراد هذا الوطن المعطاء من هم أكثر حاجة لهذا الدعم ولكن أصبح الضمان الاجتماعي او ما يسمى بالضمان الاجتماعي المطور اكثر تعقيد فقد احرم الكثيرين من هم في امس الحاجه من هذا الدعم اما بحجة عدم وجود عقد إيجار إلكتروني او بحجة دخل الزوجة الذي هو من حقها وليس لرب الأسرة فيه حق فرب الأسرة عليه التزامات كثيرة منذ حصوله على الضمان الاجتماعي فعند تغير الوضع مع المطور وضع رب الأسرة في وضع لا يحسد عليه .
دولتنا الرشيدة وقادتنا كفلوا لهم حقهم بالضمان الاجتماعي كونهم في أشد حاجة لاموال الزكاة المستحقة وحرصت على الوصول للمستفيدين المتعففين بشتى الوسائل ولكن القائمين على ذلك وضعوا واسنوا برامج تعقيدية وتعجيزية حرمت الكثير من الاستفادة من هذا الدعم .
ومن هنا ارفع صوت المستفيدين في إعادة النظر في احتساب دخل الزوجة ضمن البرنامج وكذلك استبعاد عقد الإيجار الوهمي فكيف يستأجر المستفيد منزله ؟! واملهم في الله كبير وفي المسؤولين بالنظر في هذا الموضوع بعين الرحمه والشفقة وهذا ليس بغريب على دولتنا الرشيدة .