حباشة - متابعات :  

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني، تحظى بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة، لافتة إلى أن أي مساس مُخل لهذا الجانب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

أمر محظور
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إنه يُحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الداخلي.

وأوضحت أن العقوبات المفروضة بشأن ذلك تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ولفتت إلى أنه يتم أيضًا مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منه، فضلًا عن إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًا متى كان مصدرًا لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

كما يعاقب كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.