أكدت النيابة العامة، أن التسلل إلى المملكة جريمة “كبيرة موجبة للتوقيف”، تشكل خطراً على الأمن المجتمعي والاقتصادي والصحي، محذرة مرتكبها من مواجهة عقوبات مغلظة.
وأوضحت النيابة العامة، أن العقوبة المقررة في هذا الشأن تطال كل من شغل المتسلل أو سهل دخوله أو نقله أو وفر له مأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن عقوبات جريمة تشغيل المتسلل إلى المملكة، تكون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلا عن مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل، أو استُخدم لهذا الغرض فقط.
وقالت النيابة العامة، أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.
