الصحة النفسية عبارة عن حالةٍ من سلامةِ الإنسان في نواحي الحياة، كالناحية العاطفيّة، والاجتماعيّة، والعقليّة، والجسدية، وهي حالةٌ دائمة نسبيّاً يكون فيها الفردُ متوافقاً مع نفسِه ومع الآخرين، ومكتفياً مع البيئة من حوله .

وهناك مجموعةٌ من المعايير التي من خلالها يتم الحكم على سلامة صحته النفسية منها :

١ - المعيار الديني :
وينظر هذا المعيار إلى أن الصحة النفسية تظهر من خلال استقامة الفرد والتزامه بالأحكام والوصايا التي يقرها الشرع ويرتضيها العقل وتسعى إلى إصلاح الفرد والمجتمع .

٢-المعيار الذاتي :
وفيه يتم تشخيص الفرد لذاته ؛ ومن ثم يصدر الحكم على سلامة أو تدني صحته النفسية .

٣- المعيار الاجتماعي
ويتخذ من مسايرة المعايير الاجتماعية أساساً للحكم على السلوك، سواء أكان سوياً أم غير سوي، فالسلوك السوي هو السلوك المتوافق مع قيم المجتمع وعاداته، أما غير السوي فهو الذي لايتوافق مع تلك العادات والتقاليد الاجتماعية.

٤- المعيار الإحصائي :
ويقوم على مدى تكرار أو توزع سلوك ما في مجتمع من المجتمعات أو في عينة منه ويتم تمثيل هذا التوزيع أو التكرار في توزيع جرس غاوس ، وتطلق على المجال المتوسط في هذا التوزيع تسمية المدى الطبيعي أو المدى المتوسط أو السوي ، حيث يساوي المجال المتوسط هنا المتوسط الحسابي مضافاً إليه الانحراف المعياري ، في حين تعد المجالات المتطرفة الموجودة في كلا الجانبين " غير سوية " ومن خلال حساب المعايير الإحصائية يتم تحديد القيمة التي يُعد عندها السلوك قد تجاوز المعيار ، فالشخص الذي يمتلك سمة من السمات أو يتصرف في موقف من المواقف بشكل أقل أو أكثر من المجال المتوسط في جمهور مماثل ، يعد سلوكه منحرفاً عن المعيار.
ويعد المعيار الإحصائي سهل التمثيل والفهم ، غير أن دقته الإحصائية تعتمد على مدى جودة ودقة اختيار العينة الممثلة للسلوك المراد تحديده وقياسه .

٥-المعيار المثالي:
إذ يرى هذا أن الإنسان السوي هو الذي يقترب من الكمال ويطبق المثل العليا، أما الإنسان اللاسوي فهو الذي يبتعد بسلوكه عن الكمال , وتبعاً لهذا الاتجاه، فإن غالبية الناس هم غير اسوياء بحكم انحرافهم عن المستوى المثالي .

٦- المعيار الطبي النفسي
يرى هذا الاتجاه أن اللاسواء في سلوك الفرد، يعود إلى صراعات نفسية لا شعورية، أو تلف في الجهاز العصبي، لذا فإن اللاسواء هو حالة مرضية فيها خطر على الفرد نفسه وعلى المجتمع، وإن السواء هو الخلو من الاضطرابات والأعراض المرضية .

٧ -المعيار التفاعلي:
إن الاعتماد على معيار واحد من المعايير السابقة المذكورة قد يكون له مبرراته في الحياة العملية اليومية ولكن عندما يتعلق الأمر بإطلاق الأحكام التشخيصية في علم النفس المرضي والممارسة العيادية أو الصحة النفسية لا يكفي الركون إلى معيار واحد من هذه المعايير ومن المؤكد أن المعايير المختلفة ليست منعزلة عن بعضها وإنما ترتبط مع بعضها بطريقة تفاعلية وعليه يصف براندشتتر وجود علاقة متبادلة بين المعايير الوصفية descriptive (الإحصائية) والعرفية Prescriptive (المثالية ، الوظيفية) فكما يمكن للمعايير الوصفية أن تحدد تكرار أو احتمال ظهور سمات محددة تستطيع المعايير العرفية أيضاً أن تحصل على معلومات بوساطة الوسائل الإحصائية حول وجود تغير ما ، فالخرق المتكرر جداً لمعايير القانون غالباً ما يجلب معه ضرورة التعديل لهذه المعايير ، فعندما تنتشر في مجتمع من المجتمعات ظاهرة من الظواهر كازدياد نسبة تعاطي المواد المسببة للإدمان مثلاً ، او ازدياد نسبة الجريمة أو ازدياد نسبة العاطلين عن العمل ولا تعود القوانين السارية فاعلة كثيراً في مواجهة هذه الظاهرة تنبع ضرورة تعديل القوانين السارية وإيجاد قوانين بديلة أكثر فاعلية تستطيع الحد من هذه الظاهر .

٨- المعيار المعرفي
ويرى هذا المعيار أن الصحة النفسية تتمثل قبل كل شيء في سلامة القدرات المعرفية للفرد من الإعاقة والاضطراب كالانتباه والإدراك والتذكر وغيرها .