أكدت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه يجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال وتمويله وفقًا للظروف المقررة نظامًا لتكون العقوبة، السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
ولفتت إلى أن ذلك في حال بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر.
