حذرت النيابة العامة من مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي.
وأشارت إلى أن هذه المخالفة تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا للقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند (أولًا / ٨).
