حباشة - متابعات :  

مع بداية العام الجديد، دخل برنامج “سكني” مرحلة الوفاء بالتزاماته تجاه “رؤية المملكة 2030″، لاسيما على صعيد مساهمته في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم وتحسين جودة الحياة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري؛ كالتمويل والبناء والتشييد.

ومنذ إطلاقه في عام 2017، يسعى البرنامج لإنجاز مجموعة أهداف مركزية تتصل مباشرة بطموحات “رؤية 2030″، التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، ومن بينها تنويع مصادر الدخل، والارتقاء بجودة نمط الحياة إلى المستوى العالمي.

وتشمل أهداف” سكني” المساهمة في رفع المحتوى المحلي في القطاع العقاري إلى 63.5%، وزيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 60% بحلول العام الحالي، مع خفض قيمة متوسط سعر الوحدة السكنية إلى ما يعادل خمسة أضعاف متوسط الدخل الفردي، بدلًا من 9.5 أضعاف في السابق.

واعتمد البرنامج في تحقيق أهدافه على مجموعة من المبادرات المتنوعة التي تناسب الطبيعة الشابة للمجتمع السعودي وارتفاع نسب الأسر الحديثة من جهة، وتباين الطلب بين المناطق والمواطنين من جهة ثانية، وذلك بالتوازي مع سعيه لتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الأسعار المناسبة في مدة قياسية.

وتؤكد الأرقام أن البرنامج حقق نجاحات لافتة على مختلف المحاور؛ ففضلًا عن رفع نسبة تملك السعوديين وتخفيض أسعار العقارات وإعادة تنظيم السوق، ذكرت وزارة الإسكان أن عدد الأسر السعودية التي استفادت من منتجاتها السكنية وصل إلى 300 ألف أسرة، 84 ألف منها سكنت منازلها بالفعل، بينما يتأهب الباقون لتحقيق حلمهم بتملك المسكن، والتخلص من أعباء الإيجار.

في هذا السياق أتاح تنوع المنتجات العقارية التي يطرحها البرنامج للمستفيدين اختيار المسكن الذي يناسبهم، سواء على مستوى الأسعار أو التصميم، فيما لعبت الحلول التمويلية الميسرة التي تغطي تكلفة الشراء، دورًا أساسيًّا في تحفيز المواطنين على التحرك لتملك مساكنهم؛ تحقيقًا لأهداف الرؤية، على ما يشير المختصون.

واستفاد البرنامج من الدعم الحكومي الكبير له، فقدم للمستفيدين العديد من الخيارات التي تناسب ظروفهم، كما وفر لهم تسهيلات إدارية وإجرائية، خففت عنهم الأعباء التقليدية التي كانت تعوقهم عن التحرك بهذا الاتجاه.

وبجانب قرار الدولة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة، وفر الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة المفروضة على المسكن الأول للمواطنين، قوة دفع هائلة للبرنامج، بعدما أدى إلى خفض سعر المساكن وإحداث التوازن المطلوب في السوق العقاري.

وتظهر البيانات المعلنة من جانب وزارة الإسكان، مدى استجابة المستفيدين لمبادراته، ومن ذلك ارتفاع إجمالـي القـروض العقاريـة إلـى ما يقترب من 502 مليـار ريـال، مقابل 290 مليار عام 2017؛ ما ساهم في تنشيط قطاعَي التشييد والتمويل في المملكة، ما عاد بفوائد اقتصادية عديدة، أبرزها توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.

وفي الإطار الأشمل: نجح البرنامج في تطوير البيئـة التشـريعية والتنظيميـة للسوق العقاري، وتعظيـم العائد الاقتصادي منـه، مع تعزيـز جاذبيتـه للقطـاع الخـاص، وذلك من خلال الشراكات الواسعة مع المطورين العقاريين والمجتمع الأهلي وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

ونجح البرنامج في تنظيم بيئة التطويـر العقاري عن طريق تمكين وتنظيم البيع على الخارطة وتفعيـل مركـز خدمـات المطورين العقارييـن (إتمـام)؛ ما أدى إلى تقليـص المدة الزمنيـة للحصـول علـى التراخيـص، وبالتالي الإنجاز وإفادة المجتمع.

ويؤكد مختصون عقاريون أن “سكني” ومن خلال حرصه على تلبية حاجات المواطنين في مختلف المناطق؛ أدى دورًا بارزًا في إعادة تنظيم الكثافة السكانية وتطويـر مراكز المدن؛ ما أسهم عمليًّا في تحقيق التوازن التنموي المخطط له وفقًا لـ”رؤية 2030″.

وعلى الصعيد الاجتماعي: تظهر البيانات الحكومية أن البرنامج قدم خدمات متميزة للشرائح التي تحتاج مبادرات تعاونية ميسرة للإسكان المجاني بحق الانتفاع، وكذلك الشرائح الأكثر احتياجًا؛ من خلال تعاونه مع الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق، بجانب توفيره لحلول تمويلية طويلة الأجل لا تؤثر أقساط سدادها على مستوى معيشة الأسرة.