حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج “معًا للمحافظة على وثائقنا”.
وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.