أصدرت الهيئة العامة للإحصاء «GASTA»، اليوم الأحد، نشرة سوق العمل للربع الأول 2019، وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه بشكل ربع سنوي، ولبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، وهي وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.
وأظهرت نتائج النشرة للربع الأول من عام 2019م، المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (سن 15 عامًا فأكثر)، حيث بلغت 12.5٪ مقارنة بـ 12.7% في الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ معدل بطالة الذكور 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 31.7%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير السعوديين (سن 15 عامًا فأكثر) إلى 5.7% مقارنة بـ 6.0% في الربع الرابع 2018م.
كما أظهرت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (سن 15 عامًا فأكثر) للربع الأول 2019 م، فبلغ 42.3%، مقارنة بـ42.0% في الربع السابق له، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 20.5% مقارنة بـ 20.2% في الربع السابق له، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى ( 63.3%) مقارنة بـ(63.0%) للربع السابق له.
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين من الذكور والإناث وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية، سجل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي؛ حيث بلغ ثلاثة ملايين و112 ألفًا و29، استنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة عبر «برنامجي جدارة وساعد» وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية «برنامج طاقات»؛ حيث بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل في المملكة للربع الأول من عام 2019، 945 ألفًا و323فردًا.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، أوضحتْ تعريف «الباحثين عن العمل» بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورًا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
ولا يخضع الباحثون عن عمل في السجلَّات الإدارية لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، ويعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) .