حباشة - متابعات :  

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنها تسعى لتحقيق 12 هدفًا في برنامج التحول الوطني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبينما أشارت إلى أنها تسعى لرفع نسبة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 12% بحلول العام المقبل، فقد لفتت إلى أن عمل المرأة حق وليس رفاهية.

وعبر الصفحة الرسمية، أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن الوزارة تعمل على تحقيق 12 هدفًا في برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها، وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

وأضافت الرماح، أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر إدماجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص ذات الجودة لكل الراغبين في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألف إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، إلى جانب رفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريالًا في الساعة.

ولفتت الرماح إلى أن الوزارة تسعى لزيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجماليّ من 0.3% إلى 0.6%، ونسبة العاملين من 0.13% إلى 0.32%، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية.

وتابعت: إن الوزارة تهتم برفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي، وزيادة فاعليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية وإيجاد فرص محفزة للاستثمار الاجتماعي، وكذلك تطوير تشريعات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومعطاءة ومدمجة في المجتمع، وذلك من خلال رفع نسبة العاملين منهم من 7.7% لتصل إلى 12% بحلول عام 2020.

وأوضحت الرماح، أن الوزارة أنشأت -من أجل ذلك- هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وستطلق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانويّ، مشيرةً إلى برنامج التحول الوطني 2020 حدّد هدفًا لرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 25%، عبر تمكينها وتسهيل ممارستها للأعمال، وتطوير قطاع التجزئة.