حباشة - متابعات :  

أقرّ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بأن نتائج الاختبارات الدولية السابقة لا تعكس بأيّ حالٍ من الأحوال مستوى المعلمين والمعلمات، ولا أداء الطلاب والطالبات، كما أنها لا تمثل واقع الإنفاق الحكومي على التعليم، مشيراً إلى أن النتائج هي انعكاس لاختبارات سابقة لم تكن تُؤدى بالشكل المطلوب والاهتمام الحقيقي، داعياً خلال لقائه صباح أمس الخميس، أعضاء المجلس الاستشاري لمعلمي ومعلمات المملكة، إلى أهمية إدراك الجهود الوطنية تجاهها بما يقوم به المجلس الاستشاري من رصد وتوثيق لهموم وقضايا التعليم في المملكة.

وأكّد الوزير عدداً من الموضوعات التعليمية التي يجب التركيز عليها والمتمثلة في نواتج تعليمية وطنية مميزة تعكس جهود واهتمام الدولة بالتعليم في جميع مراحله، مشيراً إلى الاختبارات الدولية والمشاركات الطلابية العالمية في اختبارات الـTIMMS، وبرنامج التقويم الدولي للطلبة PISA باعتبارها محكات رئيسة لمستوى التعليم في أيّ دولة، ومؤشرات لحظية للمحصلة التعليمية للطلاب والطالبات.

وكان وزير التعليم، قد التقى صباح أمس الخميس، أعضاء المجلس الاستشاري لمعلمي ومعلمات المملكة، واستمع إلى الآلية التي ينهجها المجلس في طرح ومناقشة واقع الميدان التعليمي، والملفات التي يتبناها وتقف على سلم أولوياته كجهة مخولة بمشاركة صانع القرار في تحديد الاتجاهات التي يُبنى عليها تطوير وتجويد العملية التعليمية، إضافة إلى أبرز القضايا التعليمية المطروحة على طاولة النقاش والحلول المقترحة لمعالجتها.

ووجّه وزير التعليم بضرورة العمل على تفعيل المقترحات ومعالجة الملاحظات والتحديات من قِبل الوزارة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثنياً على الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، مؤكداً أهمية تعزيز أدوارهم ودعمها بما يُسهم في تجويد العملية التعليمية ورفع مستوى نواتجها.

وأشار “آل الشيخ”؛ في مُجمل حديثه عن المجلس الاستشاري، إلى أن جميع المعلمين والمعلمات أعضاء في هذا المجلس وإن لم يحضروه، وأضاف أن الأدوار التي يضطلع بها المجلس تشكل بُعداً ومنظوراً إيجابياً تجاه قضايا التعليم، وأن المعوقات التي يستشفها أعضاؤه من التجارب الميدانية تمثل خبرات ميدانية من شأنها أن تضع التشخيص السليم لمنظومة العملية التعليمية، وتُسهم في تبني الحلول الإيجابية لتحسين مستوي أدائها، وترسم خريطة طريق واضحة لصانع القرار، كما نوّه إلى المأمول من المجلس تجاه الرأي العام والمجتمع بما يضمّه من نخبة المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم الأمانة، والمسؤولية التي أُوكلت إليهم.

وعطفاً على سرعة تنفيذ متطلبات المجلس الاستشاري، وتحديد أدواره ووظائفه، ووضع خططه بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لأعماله المستقبلية، لفت وزير التعليم إلى كونه من أهم المبادرات التي تختصر الوقت والجهد على أصحاب القرار في وزارة التعليم، وتصنع قالباً مشتركاً يضع المسؤول في إطار العمل الميداني التربوي، بعيداً عن الاجتهادات والآراء الفردية التي قد تكون نتائجها ضبابية في ظل غياب العنصر الأهم ممّن يعيشون واقع التجربة من المعلمين والمعلمات، الذين هم اليوم أعضاء فاعلون، ومساهمون في البحث عن مخارج وحلول من شأنها تجويد العملية التعليمية.