أيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى مقترح تعديل على نظام حماية الطفل، يمنع عمل المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في وظائف أو مهن تتيح لهم التعامل مع الأطفال.
ويهدف مقترح التعديل الذي قدمه الأعضاء فيصل آل فاضل، ونورة المساعد، وموضى الخلف إلى توفير الحماية اللازمة للأطفال في المواقع المختلفة كالمدارس، والمعاهد، والأندية والمراكز الرياضية والترفيهية، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التحرش.
وأوضح مقدمو المقترح أن ما دفعهم إلى تقديمه تزايُد أعداد البلاغات حول جرائم التحرش والاستغلال الجنسي للأطفال خاصة عبر الإنترنت، مشيرين إلى الآثار النفسية والجسدية التي تلحق بالأطفال جراء التحرش، والتي تستمر معهم على المدى الطويل وتؤثر على حياتهم.
وتنص المادة المقترح إضافتها لنظام حماية الطفل على أنه “على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة”.