وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي بتشكيل لجنة للنظر في الحلول المناسبة لمعالجة وضع محطات الوقود بكافة فئاتها، بما يكفل حل مطالبها بشكل جذري.
وأكد الوزير على جميع الأمانات بالتريث في إغلاق المحطات القائمة إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.
وكان عدد من المستثمرين في محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة طالبوا بضم الأراضي المجاورة لمحطاتهم ليتمكنوا من الالتزام باللائحة الجديدة لمحطات الوقود.
وصنفت اللائحة محطات الوقود إلى أربع فئات، المحطة (أ) تقع على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، والمحطة (ب) على طريق إقليمي ومساحتها 6 آلاف متر مربع، والمحطة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة وتكون مساحتها 3 آلاف متر مربع، والمحطة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة ومساحتها 2000 متر مربع.