حباشة - متابعات :  

سلّم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي بن عبدالله الشبانة، الرخصة السابعة لتشغيل السينما لشركة «الجيل القادم» والتي ستحمل اسم «Muvi» لتكون أول علامة تجارية سعودية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني.

وقال الوزير الشبانة: «إن الهيئة تقدم كل التسهيلات للشركات المحلية التي تسعى إلى افتتاح دور سينما، حيث أعادت هندسة الإجراءات وقللت المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العمل متواصل للمضي قدمًا في تطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام المرئي والمسموع بما فيها السينما، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للشركات الوطنية والمستثمرين، تماشيًا مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

يذكر أن شركة «الجيل القادم» التابعة لمجموعة فواز الحكير تعتزم افتتاح أول دار سينما لها بالشراكة مع المشغل الأجنبي «ذا لايت» في العرب مول بجدة، وتهدف إلى إنشاء ست دور عرض تضم 50 شاشة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية خلال العام الحالي.

ويأتي ذلك قبل مضي أسبوع على افتتاح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لصناعة السينما؛ لمناقشة سبل تطوير هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية.

ويتألف المجلس من معنيين بصناعة السينما في المملكة، بينهم مشغلون وموزعون ومطورو عقارات في هذا المجال، بوصفه أحد المبادرات المنضوية تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ لأنها الجهة المنظمة والمشرعة للسينما والأفلام.

وقال الزهراني في بداية الاجتماع، إن المجلس أُنشئ لتكون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قريبة من السوق؛ لمعرفة التحديات التي تواجه مشغلي دور السينما وشركات توزيع الأفلام، مؤكدًا اتباع سياسة الباب المفتوح الذي تسعى من خلاله؛ سعيًا منها للاستماع إلى مقترحات أصحاب المصلحة لضمان الشفافية والمساهمة في تنمية هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة والإعلام، وتكون لها ميزانية سنوية مستقلة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي والتحقيق فيها.