أكدت وزارة العدل، أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، ما دام الاعتراض عيها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

والسندات التنفيذية هي:

• الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
• أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
• محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
• الأوراق التجارية.
• العقود والمحررات الموثقة.
• الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
• الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا أو جزئيًا.
• العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.