أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عن لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات وذلك بعد أقل من أسبوعين من قرار تأسيس مركز قياس الأداء البلدي.
جاء ذلك عقب انتهاء ورش إطلاق لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات الفرعية والمرتبطة والتي أقامها مركز قياس الأداء البلدي كخطوة أولى نحو موائمة أعمال القطاع البلدي في البلديات مع ما يتم في الأمانات وديوان الوزارة.
وقد امتدت الورش ليومين متتاليين بواقع ٢٦٨ بلدية مرتبطة و٩٩ بلدية فرعية، حيث بلغ عدد رؤساء البلديات وفرق الأمانات قرابة ٤٨٦ شخصًا وبحضور كلٍ من مركز أداء الأجهزة العامة ومركز الإنجاز لتعريف الميدان البلدي عن قرب بالتزامات القطاع البلدي ضمن برامج الرؤية.
وأكد الوزير آل الشيخ أن الهدف من تأسيس مركز قياس أداء القطاع أن يكون أداة فاعلة ممتدة داخل الوزارة تُسهم في عكس صورة واقعية عن التحديات وفرص التحسين وتبرز جهود الميدان في القطاع البلدي بشكل مهني ووفق أطر قياس علمية تحفز بدورها رفع كفاءة الأداء وتتبنى منهجية إدارة الأداء المتبعة بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.