مؤشرات قوية ونتائج إيجابية للاقتصاد السعودي، أسهمت خلال الفترة الحالية في تأكيد وكالة “موديز” قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة.

وعكس تصنيف “موديز” لاقتصاد المملكة، القوة التي يتمتع بها، خاصة أن التصنيف أشار على سبيل المثال إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام 2018م يصبح 2.5% بينما في التوقع السابق المسجل أبريل الماضي كان 1.3% ، كما يشير التصنيف إلى أنه سيصبح 2.7% في العام 2019م، بينما كان المتوقع  1.5%، ما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات.

 وعكس التصنيف النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي والتأكيد على فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، كما عكس المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وجاء التقرير ليؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وما تشهده المملكة من تحسن كبير خلال العامين المقبلين، مع توقعات أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، تلفت إلى متانة الاقتصاد السعودي، وأن نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.

وأثبت التصنيف ما تتمتع به المملكة من اقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

السمعة القوية التي تمتع بها الاقتصاد السعودي، عززها تقرير موديز، خاصة ما تمتلكه المملكة من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلًا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية،  والمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل.

وامتُحِن الاقتصاد السعودي في أكثر من تجربة دولية وإقليمية، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كل تجربة تمكَّن من المضي قدمًا محافظًا على مستوى النمو.

وجاءت إشادة “موديز” بالإدارة المالية للمملكة، وأن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، تأكيدًا لسعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط كما يشكل مؤشرًا إضافيًا على فعالية رؤية 2030 وبرامجها، كما يثبت قوة الاقتصاد السعودي، ويبرهن على تبني أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.