حباشة - متابعات :  

حققت وزارة العدل تقدماً إيجابياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محورَي المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة 25 نقطة في 6 مؤشرات، شملت: مؤشر استقلالية القضاء، وكفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح، وكفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، وحقوق الملكية، وجودة إدارة الأراضي، والمنافسة في الخدمات.

وحققت المملكة أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.

ووفقاً لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، فإن وزارة العدل حققت تقدماً في مؤشر استقلالية القضاء وقفزت فيه من المرتبة 28 عام 2017 إلى المرتبة 24 في عام 2018، وتقدمت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح من المرتبة 33 عام 2017 إلى 29 عام 2018، كما صعدت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات من المرتبة 22 عام 2017 إلى المرتبة 21 في العام الحالي.

وقفزت وزارة العدل أيضاً في تقرير التنافسية في مؤشر حقوق الملكية من المرتبة 34 عام 2017 إلى المرتبة 29 في تقرير عام 2018، وتقدمت في مؤشر جودة إدارة الأراضي من المرتبة 106 عام 2017 إلى 102 في مؤشر العام 2018، فيما حققت الوزارة في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة 54 عام 2017 إلى المرتبة 47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد دشّن مشروع “محكمة بلا ورق” وهي منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، إضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ؛ ما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.

وأجرت الوزارة عدداً من الإصلاحات بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030م، أبرزها تأسيس لجنة مستقلة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مرجعيتها معالي وزير العدل، تختص بالنظر ومراجعة أي شكاوى تتعلق بإجراءات واعتراضات تسجيل الملكية في الوزارتين، والتواصل مع المستفيدين وتعويض المتضررين.

وعزّزت من خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحوّل الرقمي طالت عدداً من الإجراءات بدءاً من تسجيل ملكية الأراضي إلكترونياً، ومروراً باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

يُذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.