اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تقريرها السنوي الـ54 الذي يستعرض أهم التطوُّرات الاقتصادية والمالية خلال عام 2017؛ حيث شهد اقتصاد المملكة سلسلة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأفاد التقرير بتحقيق الحساب الجاري فائضًا بنحو 57.1 مليار ريال خلال عام 2017، مقابل عجزٍ قدرُه 89.4 مليار ريال في عام 2016.
وبلغت نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار بازل (متوسط معدل كفاية رأس المال) نحو 20.4% في عام 2017، وهي أعلى من النسبة الموصى بها من لجنة بازل.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من تريليوني ريال، فيما ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف في عام 2017 بمقدار 18.7 مليار ريال؛ أي بنسبة 6.3% ليبلغا 317.6 مليار ريال.
كما شهد رأسمال واحتياطيات المصارف زيادةً بنسبة 6.3% ليبلغ نحو 318 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 1.386 مليار ريال في عام 2017.
وسجّل إجمالي الودائع المصرفية نموًّا بمعدل 0.1% في عام 2017 ليبلغ 1.619 مليار ريال. وارتفع إجمالي عدد العمليات المنفذة من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السعودية (سريع) في عام 2017 بنسبة 15.9% ليبلغ 103.5 مليون عملية.
وأوضح التقرير أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) سجَّل ارتفاعًا نسبته 0.2% ليستقر عند 1.791 مليار ريال.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي المحفظة التمويلية لشركات التمويل في نهاية عام 2017 بلغ 50 مليار ريال؛ حيث شكل التمويل العقاري ما نسبته 29%، فيما شكَّل التمويل خلاف التمويل العقاري ما نسبته 71%.
(
(
