أعلنت وزارة التعليم توجهها لاتخاذ ترتيبات جديدة تعمد إلى تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل تجاه الحالات التي يتم بموجبها تعليق الدراسة من جرّاء الظروف والمتغيرات المناخية، مبينةً أن اتخاذ القرار النهائي لتعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية، سيصبح ضمن مسؤولياتها بشكل مباشر بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارات المناطق ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني.
وأسندت “التعليم” في تعميم وجّهه اليوم الوزير الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس -نتيجة الظروف المناخية – إلى لجنة مركزية تم استحداثها أخيراً برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكيلَي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية، ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدّد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.
وللجنة المركزية صلاحية التعليق نتيجة الظروف المناخية في مدارس عدة دون أخرى وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة إلى التعليق في مدارس المنطقة كافة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم وجودهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.
ونص توجيه العيسى؛ على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفاً صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.
(
(
