أعلن وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان تفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة مع عدد من الجهات الحكومية؛ من أجل دعم الشفافية في نظام المدفوعات.
وأوضح الصويان أن النظام يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في الوزارة ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030؛ بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى، كما يوفر النظام، تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال ورش العمل التي نظمتها الوزارة تحت عنوان “اللقاء التعريفي لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة”، على مدى يومين وذلك ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها لرفع كفاءة التعاملات المالية بينها والجهات الحكومية ذات العلاقة.