حباشة - متابعات :  

أكد عادل العيسى المتحدث الرسمي لشركات التأمين، أن 45 في المائة فقط من السيارات في المملكة مؤمن عليها، مبينا أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعددها.

وأكد العيسى، أن الشركات غير الجاهزة لتطبيق الوثيقة الجديدة لن تستطيع بيع المنتج، متوقعا عدم تأثير تطبيق وثيقة التأمين الجديدة في أسعار تأمين المركبات.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز أبو السعودي عضو في اللجنة الوطنية للتأمين، أنه لم يظهر أي تأثير في الأسعار، خاصة أن التعديلات الجديدة كانت عبارة عن تصحيح لوضع خاطئ، مشيرا إلى أن التأثير سيكون بسيطا، لكن في المستقبل، مؤكدا بدء تطبيق الوثيقة الجديدة أمس، واستمرار العمل على الوثيقة القديمة مع تطبيق الأنظمة الجديدة حتى لا تحدث فوضى في السوق.

وأشار إلى أن عدد السيارات غير المؤمنة كبير، مرجعا سبب ذلك إلى وجود فجوة بين تجديد الرخصة وتجديد وثيقة التأمين، حيث إن تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات والتأمين كل سنة، إذ إن أغلب ملاك السيارات يؤمنون عند تجديد الرخصة فقط، في ظل عدم وجود آلية لعدم التأمين على السيارات بشكل سنوي، ويعدون ذلك عبئا إضافيا على الملاك بالتأمين السنوي، مشيرا إلى أن دول الخليج تلزم الفحص الدوري بشكل سنوي وتستثنى السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات فقط.

وبدأ منذ أمس التطبيق الرسمي لوثيقة التأمين الجديدة على المركبات بعد إجراء التعديلات عليها، حيث شملت الوثيقة عددا من التعديلات، من بينها إضافة في حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، وهي وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها، كما لا تلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة – متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها، وعلى المركبة ذاتها – تزيد قيمتها على قيمة المبلغ المفترض إعادته.

كما ألزمت شركات التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي “IBAN” الدولي، وأيضا من ضمن التعديلات تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي تم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، حيث يقوم مقدم المطالبة بإمداد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح، ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المسؤولة بمباشرته، ويتم في هذه الحالة تزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار وخسائر حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.

كما تضمنت التعديلات أنه على المؤمن له إشعار الشركة خلال 20 يوم عمل بأي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، وأيضا عند إضافة أي مبلغ في سعر التأمين لأي سبب يجب على شركة التأمين إبلاغ المؤمن له أو إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك.