حباشة - متابعات :  

تابعت جمعية حماية المستهلك، شكاوى متضرري عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر” منذ تلقيها شكاوى المتضررين، ولذا فقد قامت الجمعية بدراسة هذه الشكوى وفقاً لاختصاصات الجمعية، واجتمعت أكثر من مرة مع عدد منهم، واتخذت بعض التدابير لفهم وحل هذه المشكلة منها إقامة ورشة عمل بعنوان “الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري الوضع الحالي والحلول” بتاريخ 11 ربيع الأول 1439هـ الموافق 29 نوفمبر 2017م حيث تم فيها مناقشة جوانب الضرر في هذه العقود وتحديداً العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر”، وأسباب ذلك الضرر إضافة إلى استعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وكيف تعاملت البنوك مع تلك الحلول والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك.

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهة ذات الاختصاص.

واستمرت الجمعية، في العمل بصمت طوال الفترة الماضية إلى حين وقت صدور البيان الأول للجمعية “بيان جمعية حماية المستهلك حول عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “سايبر” وذلك لضمان إيجاد بيئة صحية لحل هذه المشكلة ودياً مع الأطراف المعنية.

والجمعية قد وجهت بوقت سابق الدعوة للاجتماع مع عدد من المصارف السعودية والتي وردت بحقها عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين وكذلك المصارف الأخرى التي لم ترفع نسبة الفائدة في عقود التمويل العقاري “إيجاره” وذلك للاستيضاح منهم عن الآلية المتبعة والأسباب لعدم رفعهم مبلغ القسط المستحق على المستهلك. وقد تم رفض دعوة الجمعية من قبل ثلاثة بنوك.

وكما تتقدم الجمعية بالشكر للبنك الأول وبنك الجزيرة على قبولهم دعوة الجمعية بالاجتماع، وفتح الملفات مع الجمعية، وتخصيص وقت كافي للتباحث في الحلول الخاصة بقضية عقود التمويل العقاري المرتبط السايبر، وشرحهم للآلية المتبعة والإجراءات المتخذة سابقاً لتقليص الضرر على عملائهم حتى تاريخه، وما تم التعديل عليه من إجراءات عند ابرام عقود التمويل العقاري المرتبط بالسايبر.

وبعد ذلك فإن الجمعية قد شكلت لجنة مؤقتة لمناقشة قضايا وشكاوى المستهلكين التي تخص عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر السايبر، وشملت اللجنة عددً من المختصين القانونيين والقانونيين الماليين ومحاسبين وماليين، وكذلك الإعلاميين والمهتمين بقضايا الرأي العام.

وقد ناقشت اللجنة الحلول المختلفة وكيف عالجت وتعاملت البنوك مع التوصيات الثلاثة التي صدرت من مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر الماضي وذلك لمعالجة قضية متضرري السايبر.

وكذلك مدى قانونية العقود من عدمه مقارنةً بأنظمة مؤسسة النقد، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية فيما يخص العقود العقارية المرتبطة بالفائدة المتغيرة.

وقد خرجت اللجنة بعدد من المخالفات المرصودة في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير، فبعد مراجعة تلك العقود تبين وجود بعض المخالفات، يُمكن الرجوع إليها في البيان الأول على موقع الجمعيةhttps://cpa.org.sa/?news=13836

وبناء على تلك الحقائق، فإن جمعية حماية المستهلك قد تقدمت في وقت سابق بعدد من التوصيات كان من أبرزها: 

توفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، وكذلك أهمية إيجاد حلول جذرية للمتضررين، كذلك رؤية الجمعية بأنه يجب على البنوك تثبيت العقود وأن امتصاص الخسائر المترتبة على ذلك أقل ضرراً على البنوك منها على الأفراد خاصة ما إذا قورنت نسبة عقود القروض العقارية المرتبطة بنسبة إقراض متغيرة بإجمالي محفظة القروض لدى البنوك.

أيضاً كان من ضمن التوصيات معالجة رغبة بعض من المتضررين الذين أبدوا للجمعية رغبتهم في الخروج من العقد حتى وإن خسروا ما قد تم دفعه خلال السنوات الماضية ولكن البنوك رفضت ذلك بحجة شرط موافقة الطرفين على ذلك رغم مخالفتهم بذلك أنظمة التمويل العقاري في المادة 13، كما شملت التوصيات دعوة الجمعية الجهات الحكومية المختصة بتكثيف التوعية للمستهلكين وشرح الفروقات بين عقود التمويل العقاري، خاصة عند منافذ البيع لمثل تلك المنتجات المالية، كذلك دعت الجمعية المستهلك الراغب في الحصول على تمويل عقاري ضرورة الاطلاع وقراءة التحذيرات الصادرة من القانونيين والماليين فيما يخص أضرار عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة “السايبر”، وإيضاح الفرق بين عقود المرابحة والإيجارة.كما يُمكن الرجوع إلى التوصيات كاملةً في البيان الأول على موقع الجمعيةhttps://cpa.org.sa/?news=13836

والجمعية سبق وأن نوهت بأن أي خبر بخصوص موضوع عقود التمويل العقاريإنما يؤخذ فقط من قنوات الجمعية الرسمية عن طريق موقع الجمعية الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، والجمعية تعمل وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ  17 / 6 / 1428هـ، والذي ينص على مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه. وكذلك اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها. وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك.

والجمعية أكّدت سابقاًبأن الحل المثالي لمشكلة المتضررين لن تتم دون وجود مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة المشكلة من جميع أطرافها، وكذلك إيصال صوت المستهلك لهم كون الجمعية طرفاً محايد، ولذلك فقد تم الاجتماع مع المؤسسة بتاريخ 5رجب 1439هـ الموافق 22 مارس 2018م وتلاه عدد من الإجتماعات.

وتقدمت الجمعية بالشكرلمؤسسة النقد العربي لما قدمته في سبيل حل مشكلة المتضررين وذلك عن طريق استقبالهم للبلاغات والشكاوى عن طريق قنواتهم الرسمية ومن ثم دراسة وتحليل السوق للعقود التمويلية والتي بلغت 112944 عقداً مرتبطاً بمؤشر متغير الفائدة، والخروج بتحديث للأنظمة المعمول بها كمبادئ التمويل المسئول للأفراد وأخرى بخصوص التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقار للأفراد.

وشكرت الجمعية كذلك البنوك المبادرة لتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة وعلى رأسها البنكالأهليالذي كان أول من بادر بتصحيح وضع المتضررين مع توضيح تفاصيل وآلية المبادرة، وسبق للجمعية أن طالبت المستفيدين من هذه القروض بالتواصل مع البنوك المبادرة وتزويدها بأي ملاحظات، والبنوك هي كالتالي:

وأشارت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتابع مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين. وإذ تدعو الجمعية باقي الشركات والمؤسسات المالية التي لم تبادر بعد بالمبادرة أسوة بمن بادر وكما ترغب الجمعية بالتأكيد بأن اكتمال المبادرة لن يكون إلا بإلزام الشركات المسؤولة عن التمويل العقاري التابعة للبنوك المبادرة كذلك.