يشهد مجلس الشورى في جلسته العادية الأربعين، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بخصوص مشروع نظام مكافحة جريمة التحرُّش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم، ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يصوِّت المجلس على المشروع عقب مناقشته، أو يتم إخضاعه لمزيد من الدراسة.

وأُحيل المشروع من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشارك في مناقشته الجهات المختصة بالشأن، ثم أُحيل إلى مجلس الشورى لدراسته، والتصويت عليه، وبعد ذلك يُرفع قرار المجلس بشأنه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام والذي يتكون من 8 مواد إلى مكافحة جريمة التحرُّش، ومنع وقوعها، ومعقابة مرتكبيها، وحماية المجني عليه، فضلًا عن صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام؛ نظرًا لما يشكِّله التحرُّش من خطورة على المجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سَنِّ نظام يجرِّم ذلك.