كشفت مصادر تركية تفاصيل المناقشات التي دارت داخل البرلمان التركي من أجل الرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وقالت المصادر، إن أصوات نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، أجهضت مناقشة المقترح الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى البرلمان، لوقف تنفيذ اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وتناقض موقف نواب الحزب الحاكم، الذي يرفع شعارات إسلامية مع الموقف المعلن للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي شنّ هجومًا ناريًّا على الإدارة الأمريكية، داعيًا الدول الإسلامية لاتخاذ موقف عاجل.

وحسب التفاصيل التي نقلتها صحيفة “زمان”، اليوم الجمعة، فقد طالب رئيس حزب الشعب كمال كليجدار أوغلو، بإلغاء اتفاق التطبيع المبرم مع إسرائيل قبل عامين، ردًّا على استشهاد 62 فلسطينيًّا وإصابة ألفين و700 آخرين، نتيجة لإطلاق الجنود الإسرائيليين النار على التظاهرات الاحتجاجية التي بدأت يوم الإثنين الماضي على الحدود مع قطاع غزة احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ووقّعت حكومة أردوغان اتفاق التطبيع مع تل أبيب في عام 2016، بعد تسوية ودية لقضية السفينة “مرمرة” التي تعرضت في عام 2010 لاعتداء إسرائيلي في عرض البحر المتوسط، حيث التزمت تل أبيب بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لأسر الضحايا، مقابل عدم رفع دعاوى قضائية دولية ضدها.

وأفادت المصادر التركية بأن البرلمان رفض بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم المقترح المطالب بإلغاء هذه الاتفاقية، فضلًا عن اتفاقيات أخرى مبرمة مع إسرائيل.

وفي تعليق منه على مطالبة كليجدار أوغلو بإلغاء الاتفاقية، أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه ليس من الصائب استغلال موقف كهذا.

وأشار نائب رئيس مجموعة نواب حزب العدالة والتنمية مصطفى أليتاش إلى وجود 13 اتفاقية بين تركيا وإسرائيل منذ خمسينات القرن الماضي، وأن الدول لا تتمتع برفاهية إلغاء الاتفاقيات كلما شعرت بالضيق، مفيدًا أن هذا الأمر برمته مجرد تباهٍ.

وفي السابع والعشرين من مايو 2010 انطلقت سفينة “مرمرة” المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أنطاليا التركية وعلى متنها 700 ناشطًا من 30 دولة مختلفة ومستلزمات طبية ومواد بناء وملابس ومواد غذائية من أجل فك الحصار عن قطاع غزة. لكن اللافت أن عديدًا من البرلمانيين من الحزب الحاكم كانوا على متن السفينة، لكنهم غادروها في اللحظة الأخيرة قبل انطلاقها.

وفي ليلة 30 مايو هاجمت القوات الإسرائيلية السفينة، وقتلت العناصر المسلحة التي هبطت على متن السفينة من مروحية 10 ناشطين وأصابت 60 آخرين.

وعقب الهجوم المشار إليه قطعت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ورفع أسر الضحايا دعاوى قضائية ضد إسرائيل مطالبين بتعويضات. وفي يونيو عام 2016، وعقب قرار تطبيع العلاقات بين البلدين توصل الطرفان إلى اتفاق تعهدت خلاله إسرائيل بدفع تعويضات إلى أسر الضحايا بقيمة 20 مليون دولار على أن تسقط تركيا الدعاوى القائمة ضدها.

وفي سبتمبر من العام نفسه أودعت إسرائيل التعويضات في حساب وزارة العدل التركية، لكن أسر الضحايا تلقت التعويضات بعد تسعة أشهر.