أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي الحادي عشر عن سوق التأمين في المملكة، والذي يُبرز نتائج قطاع التأمين في المملكة في عام 2017، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ حيث مثلت المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته (58.3%) و(31.3%) على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2017.

وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو 11.3 مليار ريال، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41.2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 17.8 مليار ريال. كما بلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين 11.272 موظفًا يمثل السعوديون منهم ما نسبته (69 %).

كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) 449 مليون ريال في عام 2017 مقارنةً بــ(2,117) مليون ريال خلال العام السابق، والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 688 مليون ريال خلال عام 2017م مقارنةً بـ(2.104) ملايين ريال خلال العام السابق.

وتجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2017 (36.5) مليار ريال بانخفاض قدره 352 مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت 36.8 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 1% مقارنة بنسبة نمو بلغت 1% في عام 2016.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2017م بــ2.2% بقيمة 19 مليار ريال مقارنة بـ18.6 مليار ريال في 2016، ويمثل التأمين الصحي 52 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

وانخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2017 (4.9%) بقيمة 16.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 17.1 مليار ريال في 2016، ويمثل التأمين العام 45 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار خلال عام 2017 (8.5 %) بقيمة (1,14) مليون ريال مقارنةً بـنحو (1.05) مليون ريال في 2016م، ويمثل تأمين الحماية والادخار (3.1 %) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

وارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى (84.5 %) في عام 2017 مقارنة بالعام السابق (83.7%)، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26.5 مليار ريال للعام 2017م مقارنة بـ26 مليار ريال للعام 2016 مرتفعًا بنسبة 1.9%.

وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته (58.3 %) و(31.3%) على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2017.

ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخرًا والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.

كما تزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيدًا من النمو.