حباشة - متابعات :  

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بعدم استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل من دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو من دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو شمولية عقد التمويل ذلك.

وشددت ساما على المصارف عدم الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُوقت، إضافة إلى عدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات من دون وجود حكم أو قرار قضائي.

وفي هذا السياق أوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد آل الشيخ، أن الضوابط تُطبّق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة، بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة، بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

وأكد على أن تلتزم البنوك والمصارف – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) من دون منح تمويل جديد ومن دون رسوم إضافية أو أي تغيير في كلفة الأجل.

وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الضوابط تعد حداً أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، مضيفاً أنه يجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.