كشف وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، أن الوزارة تخطط إلى إسناد تنفيذ عدد من الخدمات التوثيقية إلى القطاع الخاص.

وقال -في كلمته ضمن فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث، اليوم الخميس- إنه من ضمن تلك الخدمات “عقود الإجارة، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكّها، والإقرارات المالية، وبيع وإفراغ العقارات”.

وتابع بأن مخاطر الخصخصة تتمثل في الفراغ التشريعي، وكثرة العمليات والعقود في وقت وجيز، وصعوبة الرقابة على كل التفاصيل، وتحقيق المنافع الخاصة على حساب المنافع العامة.

من جانبها، قالت مديرة تطوير الأعمال بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشاعل بنت مشعل الرشيد، خلال استعراضها تجربتي فرنسا وبريطانيا في مجال الخصخصة، إن القانون الفرنسي حدد نوعية المشروعات القابلة للتخصيص، ومنع خصخصة المرافق التي تتمتع باحتكار معين حماية للمستهلكين، كما وضع القواعد التي تكفل تقييم المشروعات العامة التي سيتم بيعها بصورة حقيقية، كما وضع المشرع الفرنسي حد أقصى من الأسهم التي تعرض للأجانب على ألا تزيد عن 20%.

بينما كان هناك تدرّج في عملية الخصخصة ببريطانيا في السنوات الأولى، إضافة إلى الاهتمام بمنع الاحتكار، وإعلام الأفراد بكل المعلومات، وتوعية الجماهير بأهداف الخصخصة، مع محاولة التخفيف من الآثار السلبية للبرنامج على العاملين.