تستعدّ وزارة التعليم لإصدار ضوابط جديدة، بشأن المدارس التي يقل عدد طلابها عن مئة طالب، ويبلغ عددها طبقًا لعمليات الرصد 9553 مدرسة حكومية.

وتتابع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم، مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها، استكمالًا لما بدأته منذ سنوات، حيث إن هناك العديد من المدارس التي لا يزال أعداد الطلاب فيها تحت الحدّ الذي يجعلها تستمر.

وكشفت عمليات الرصد والحصر التي نفذتها الوزارة، وجود أقل من 10 طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً، وعدد مدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعيًّا، ما يجعل تكلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال سنويًّا.

كما توصلت عمليات الرصد إلى وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام، يقلّ عدد طلابها عن 100 طالب، وتشكل نسبتها 39% من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة، تواجه قرارًا بإغلاقها ونقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيدًا لدمجها، وسيكون ذلك على مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومباني مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريبًا، إذا لا يزال عمل لجان متخصصة جاريًا، ووفق مراحل عدة تمر بها.

وكانت وزارة التعليم قد أغلقت بعض المدارس بقرار صادر من وزير التعليم الأمير خالد الفيصل سابقًا، وكان القرار يقتضي ضم المدارس التي افتتحت لأكثر من 3 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها 6 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالبًا، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى 5 أميال.

ويعمل المشروع على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس، كما يتيح ذلك وجود فرص وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة وزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة.